توضیحات
کلاهبرداری
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.
همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار میکند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
مشخصات جرم کلاهبرداری
برای اینکه جرم کلاهبرداری محقق شود بایستی به رفتاری که محقق کننده جرم دارد توجه کرد و این نکته حائز اهمیت است که رفتار او از فعل مثبت مادی به وجود میآید. و ترک فعل نخواهد بود، در نتیجه ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نخواهد بود.
برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط لازم است:
مورد اول اینکه وسایلی که کلاهبردار استفاده میکند، باید متقلبانه باشد.
مورد دوم: مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نبایستی باشد.
مورد سوم: جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه میباشد و باید نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم حاصل شود و در واقع تمام اعمال کلاهبردار برای بدست آوردن مال است. در این راستا فرد قربانی بایستی در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شده و فریبخورده باشد و به این واسطه مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد.
نکته مهمی که وجود دارد در مورد اغفال و فریب خوردن است. با توجه بر اینکه اغفال به واسطه نداشتن آگاهی ایجاد خواهد شد لذا در صورتی که قربانی جرم با آگاهی از عملیات متقلبانه ، متقلبانه بودن وسایل مال خود را در اختیار کلاهبردار بگذارد تحقق کلاهبرداری منتفی است.
مجازات کلاهبرداری
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم‌له (مالباخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد
